بعدما استنكرتهم الوزارة ها هى الشروق تحتضنهم "اشفاقا"

الإضرابات التي تفشل حينا، وتنجح حينا، لم تُفلح ـ حسب نقابات التربية ـ في رد الاعتبار الحقيقي للمعلم خاصة، ولمستخدمي قطاع التربية عامة، لاسيما وأن مسؤولي القطاع لا يستجيبون لدعوات الحوار إلا عندما يلمحون شبح إضراب في الأفق، لتبقى وعودهم حبرا على ورق حسب ما يحتج به ممثلو نقابات القطاع، وسط خلافات بين التنظيمات التي تمثل المعلم نفسه.

وجاء القانون الأساسي لموظفي التربية ليدق إسفينا آخر في نعش القطاع، بعد ما أجمع المعلمون على أن هذا القانون يُعتبر "عارا" يجب محوه، لأنه أهانهم وجعل التعسفات الإدارية سيفا مصلتا على رقابهم، وهم الذين أنيطت بهم مهمة بناء المجتمع.

مشكلة التربية وقطاعها في حقيقة الأمر لم تأت من فراغ، وهي تعكس مشكلة كافة القطاعات التي تعاني من العجز والشلل وتغرق في فوضى التسيير، خاصة مع تغييب سياسات الحوار والاعتماد على التعتيم والوصاية، بعيدا عن مصلحة المعلمين، وبعيدا عن مصلحة الأجيال الناشئة التي تتحمل تبعات عجز الوزارة الوصية من جهة، وتبعات الوضع المزري للمعلّمين من جهة أخرى.

فلقد نفى مزيان مريان، منسق الهيئة الوطنية لعمال الوظيف العمومي، في ندوة الشروق اليومي، أن يكون هناك صراع بين النقابات، مؤكدا أن وزارة التربية الوطنية حاولت تسويق قضية الصراعات عشية الإضراب، للتشويش على نجاحه. موقف رد عليه ممثل "الكناباست"، مسعود، والمكلف بالإعلام، أن اجتماعم الذي تزامن مع أيام الإضراب حددته الوزارة المعنية، ولم يكن من أجل ضرب الإضراب. أما فيما يخص ما يروج مؤخرا في الساحة النقابية من تأسيس هيئة موازية بعد انسحاب النقابات وتعليق عضويتها من طرف "السناباب"، أكد عمراوي ممثلا عن إتحاد عمال التربية والتكوين أن انسحابها وقرارها بتأسيس هيئة أخرى لا يتنافى مع العمل النقابي ولها الحرية في ذلك. خلافات النقابات فيما بينها فجره إضراب الثلاثة أيام بين تيارين موازيين؛ أحدهما دعا للإضراب والمشاركة فيه بقوة، تبنته النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، بمشاركة نقابات فاعلة في التربية والصحة، وتيار آخر وزع بيانات للانسحاب من الإضراب، وعلى رأسها نقابة الكناباست والنقابة الوطنية لعمال التربية والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، إضافة إلى الإتحادية الوطنية لمستخدمي التربية، وهي التي وزعت بيان تعليقها للإضراب، وأكدت فيه أن خلفيات تعليقها نتيجة لما وصفته بعدم احترام أخلاقيات العمل النقابي، وهو موقف تفاعل معه مزيان مريان وعمراوي، بأنه عمل يتنافى واحترام العمل النقابي، واصفا إياه رفقة عمراوي بأشبه ما يكون "بالخيانة". وفي موقف آخر محايد، دعا عمراوي المكلف بالإعلام لدى الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إلى ضرورة وقف مثل هذه التهم، وبأنها مواقف وأمور لا تخدم جميع النقابات.

هذا وقد أكد ممثلو النقابات على ضرورة احترام العمل النقابي، حيث تحولت النقابات مؤخرا إلى حلبة للمصارعة. وقال مزيان في حديثه مع صحفي "الشروق" أن أحد أعضاء واحدة من النقابات التي أعلنت انسحابها حضر معهم الاجتماع، ولم يكن على علم بأن نقابته علقت الإضراب، وهو ما يعني أن قرار التعليق اتخذ دون اللجوء إلى القاعدة".

أما عن تبادل الطرفين لعمل إحداهما لصالح الوزارة، أكد كل طرف ـ سواء ممثل السناباب أو "الكناباست"، أن طرح وزارة التربية الوطنية وذكر صراعاتهما جاء لكسر الإضراب، أما فيما يخص العمل النقابي طرح بوخطة قضية فشلهم كنقابات كان بإمكانها أن تنجح القانون الأساسي لعمال التربية، لكن ضعفها مكن وزارة التربية الوطنية من الاستثمار فيه.

أما فيما يخص تقييم نقابات التربية لإضرابها الأخير، فقد أجمعت على نجاحه، بالرغم من لغة التشويش التي أعلنتها النقابات المنسحبة وحتى وزارة التربية الوطنية. وأعاب مزيان مريان نشر وسائل الإعلام، ولا سيما منها الإذعات، لبيان التعليق الذي لعب دورا في النسبة المتواضعة التي حققها قطاع التربية.

أما فيما يخص قرار تعليق عضوية هذه النقابات المنسحبة وما يدور من قضية تأسيس هيئة موازية، قال بوخطة إن مصيرها الفشل لا محالة.

اجمع المشاركون في منتدى "الشروق اليومي" على فشل الحوار مع الوزارة الوصية، داعين بالمناسبة إلى حوار جدي يضمن الالتزام بتنفيذ ما يتوصل إليه من نتائج على أرض الواقع وأن لا يبقى مجرد وعود.

وفي هذا الإطار انتقد محمد بوخطة، الناطق الرسمي باسم مجلس أساتذة التعليم الثانوي "الكلا" غياب ثقافة الحوار وان ما يحدث من حين لآخر بين الوزارة ومختلف نقابات قطاع التربية هو مجرد "لقاءات لا تخرج بنتائج ملموسة، في حين أن الحوارات التي تدعو إليها الوزارة الوصية، الغرض منها هو امتصاص الاحتجاجات لكسرها وإفراغها من محتواها"، مضيفا "بأن هناك أزمة ثقة بين ممثلي النقابات والوزارة في ظل غياب تقاليد تؤكد الشراكة والحوار الحقيقي"، مشيرا إلى أن "الحوار الذي لا يضمن التزاما لا يسمى حوارا".

من جهته، ممثل المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "الكناباست" مسعود بوديبة اعتبر انه لا يمكن إجراء حوار مع الوزارة دون الحديث عن ملف الأجور، مشيرا إلى أن اللقاءات السابقة التي جمعتهم بالوزير كانت تصب في مجملها في رد واحد، وهو ان القضية مطروحة على رئيس الحكومة، مذكرا باللقاء الذي جمع ممثلي الكناباست بالوزارة في 25 أكتوبر الفارط والذي لم يخرج بنتيجة، وهو ما دفعهم للدخول في إضراب، تبعه لقاء آخر مع الوزير يوم 06 نوفمبر الجاري، أين وعدهم بدراسة مشاكل الأساتذة المتابعين قضائيا في كل قسنطينة ومستغانم بالإضافة إلى قضية الإضرابات المفتوحة بالولايات، كما تبعه لقاء آخر بتاريخ 11 نوفمبر، وفيه تم التوصل إلى حل المشاكل المالية للأساتذة، وسحب الدعاوى القضائية، مؤكدا في ذات الوقت على أن 90 بالمائة من المشاكل قد حلت، بينما لازالت قضية المنح والتعويضات لم تحل بعد، ولذلك فإن "الكناباست قرر مواصلة النضال من اجل تحقيق ذلك" يضيف المتحدث.

أما ممثل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين السيد عمراوي، فيرى بأن اللقاءات التي جمعت نقابته بالوزارة الوصية "لاجدوى منها"، ولذلك فقد وجه عدة رسائل إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من اجل التدخل لحل مشاكل القطاع، وبالمقابل فإنه يطالب بفتح أبواب الحوار بشكل جدي لدراسة مختلف المشاكل وعلى رأسها قضية التعويضات، مؤكدا في هذا الشأن أن نقابته قدمت اقتراحات في 64 صفحة لإصلاح القطاع، لكن دون جدوى.

رئيس المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين السيدة مريم معروف، قالت بخصوص تقييم الحوار مع الوزارة أنها عقدت عدة لقاءات سواء مع الأمين العام للوزارة أو مع بقية المسؤولين، إلا انه "كان حوارا من اجل الحوار لا غير"، وأنهم كانوا يتلقون في كل مرة سوى الوعود التي لا تجد طريقها إلى التطبيق، مضيفة بأن الأساتذة المتعاقدين واجهوا تجاهلا من طرف الوزارة.

اتهم نوار العربي، ممثل المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (الكناباست) في اتصال هاتفي مع الشروق اليومي، النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب) بأنها نقابة صنيعة وزارة التربية، وقال بأنه يملك أدلة قاطعة بكونها جهاز في أيدي الأمين العام للوزارة، وتحدى نوار العربي المضربين بأن يكونوا قد تمكنوا من شل الثانويات ولو بنسبة 1 بالمائة، من جهته رد مزيان مريان ممثل السناباب بقوله: من أجتمع أيام الإضراب مع وزارة التربية هو المتواطئ معها ضد مصالح القاعدة النقابية. وكان نوار العربي صرح للشروق اليومي في إتصال هاتفي بأن النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية هيأة أسست بالتواطؤ مع السلطة، وقال بأن هذه النقابة بينت أكثر من مرة وفي أكثر من موقف بأن النزاع والخلافات الموجودة هي بين "النقابة ورب النقابة"، وقال بأن هذه النقابة لا تمثل مطالب القاعدة النقابية وإنما توجهات الإدارة. تصريحات رد عليها مزيان مريان بصفته الناطق باسم نقابات الوظيف العمومي بأن الذي اجتمع مع وزارة التربية على طاولة الحوار هو المتواطئ معها، موقف قابله نوار العربي بأن الوزارة قبلت الجلوس إلى جانب الكناباست، لأنها ترغب في ترويضه، وهو الذي يحمل مطالب القاعدة النقابية، وبأن اجتماعهم جاء نتيجة تخوف الوزارة من تهديدات الكناباست من الإضراب المفتوح الذي دعت إليه. هذه التصريحات حاولت الشروق نقلها أمس في ندوتها، غير أن ممثل الكناباست رفض الخوض فيها.

أجمع ممثلو الأسرة التربوية على معارضة محتوى القانون الأساسي الصادر، مؤخرا. وقال قياديو النقابات المستقلة في تصريحاتهم بمنتدى "الشروق اليومي"، إن القانون جاء بسلبيات أكثر من الايجابيات، معتبرين أن نضالهم في المرحلة القادمة سيرتكز على إلغائه، مضيفين "من يريد المصلحة الوطنية لا يخرج قانون أساسي بذات الصورة في هذه الفترة بالذات"، موضحين أن القانون الأساسي يطعن في القانون التوجيهي الموقع من قبل رئيس الجمهورية، وطالب جميع النقابات برفع النقطة الاستدلالية تماشيا مع القدرة الشرائية، لتصبح في حدود 60 دج بدل 45 دج.

قالت السيدة فاطمة الزهراء حرّاث، رئيسة الجمعية الوطنية لأسلاك التفتيش والاستشارة التربوية، أن المادة 80 المحددة لأسلاك التربية الموجود في القانون التوجيهي للتربية الموقع من طرف رئيس الجمهورية، غيبت وغيب محتواها في القانون الأساسي، حيث أفادت أن "هناك انعدام المفتشين بأسلاكهم جميعا".

وأبدت المتحدثة تحديا لمن قام بصياغة القانون الخاص، وقالت إنه لا ينتمي لقطاع التربية، وأوضحت أن الإطارات السامية بوزارة التربية الوطنية "لم يطلعوا على القانون الأساسي لأنه يضربهم في مهامهم"، وانتقدت لجوء الوصاية لتهميشهم، بحكم أنهم قناة الوصاية مع موظفي قطاع التعليم.

ووصفت السيدة حراث صياغة القانون الخاص بـ"القضية الخطيرة"، بكونها "تتعلق بالبعد التكويني والثقافي للفرد"، مضيفة "نحن نحو استراتيجية التكسير".

وفي السياق ذاته، أكد مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن صياغة القانون الأساسي من إنتاج مديرية الوظيف العمومي، وأن "الوزارة الوصية مفاوضة فقط ولم تستطع تحقيق أي شيء"، موضحا أن فئة المستشار التربوي لم تذكر، وهو يحصل على راتب معلم رغم أنهم كانوا مصنفين في سلم 14/4، مضيفا أن عددا من الأسلاك لم يصنف على أساس الشهادة وإنما على أساس المنصب.

وعرج عمراوي على قضية إلقاء كامل المسؤولية على المعلم في الأضرار اللاحقة بالتلميذ، حيث يقر القانون الخاص في المادة 22، تحمل المعلم المسؤولية والدولة تتكفل بالتعويض المادي، فيما كان القانون التوجيهي في مادته 35 يقر على تكفل الدولة بالتعويض المادي، وعليه، وصف عمراوي القانون بالمثبط للعزائم، حيث قال إن منصب مدير مدرسة أو مفتش، لم يعد يستهوي الأساتذة، لأن الترقيات تتم بالمسابقة، والعزل يكون بقرار.

من جهته، قال، مزيان مريان، الأمين العام للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أن التصنيف ليس منطقيا، بتصنيف الحاصل على البكالوريا، زائد ثلاث سنوات، في رتبة 11، وآخرون أقل من دون شهادة البكالوريا في صنف 13، موضحا أنهم اقترحوا الأقدمية والخضوع للتفتيش في تصنيف أساتذة التعليم الثانوي والتقني.

أما محمد بوخطة، الناطق الرسمي لمجلس ثانويات العاصمة، فذهب لانتقاد القانون بكامله، وقال إنه لم يأت بايجابية إطلاقا، وصنفه بالردة عن الديمقراطية والشراكة في التسيير، مضيفا بأنه يكرس سلطة الإدارة "بمنطق سياسي ديكتاتوري".

وقال بوخطة يجب رفع دعوى قضائية بعدم دستورية القانون الأساسي، "وضع اللاقانون أحسن من هذا القانون"، ووصفه بالعار في جبين الأسرة التربوية، مطالبا النقابيين بتخصيص النضال من أجل إلغاء القانون الخاص.

وتأسف، مسعود بوذيبة، المكلف بالإعلام بـ "الكنابسات"، لمحتويات القانون الأساسي، واعتبر أنها تجسد مبدأ تهريب الكفاءات وليس جلبها للقطاع والتشجيع على اكتساب المعارف، مشيرا إلى أن الرتب والتصنيفات لم تتبع مقترحات النقابات.

ودعا فرطاقي مراد، رئيس تنسيقية المساعدين التربويين إلى رفع سلم المساعد من رتبة 7 إلى رتبة 10، مشيرا إلى رتب باقي الأسلاك الحاصلين على نفس الشهادات والمتواجدين في رتب 10، 11 و12.

أعلن ممثل تنسيقية المساعدين التربويين فرطاقي مراد، أن حوالي 50 ألف مساعد تربوي عبر الوطن سيدخلون في إضراب مفتوح ابتداء من 16 نوفمبر الجاري، وان هذا الإضراب لن يعلق ما لم يتم فتح باب المفاوضات مع الوزارة الوصية حول إعادة الكرامة لهذه الفئة التي اعتبرها المتحدث مهمشة وتعاني على كل المستويات رغم المجهوذات التي بذلوها طيلة السنوات الماضية، وذهب السيد فرقاطي بعيدا في تهديداته من اجل رد الاعتبار للمساعدين التربويين واسترجاع حقوقهم، حيث صرح بأنه تم رفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية الوطنية، وكذا توظيف أكثر من محام للمرافعة عن هذه الشريحة أمام القضاء، مذكرا باللقاء الذي جمعهم يوم 14 أكتوبر الماضي مع الأمين العام للوزارة، أين طرحوا قضية "التصنيف والترقية"، لكنهم لم يخرجوا بنتيجة تذكر، يقول المتحدث، حيث تم بعدها شن إضراب، ثم علق، والآن

الكرة في مرمى الوزارة التي أمهلت 15 يوما للنظر في المطالب المرفوعة إليها.

تأسف الأساتذة المتعاقدون للصراعات التي تعرفها نقابات التربية، حيث تمنت مريم معروف، الناطق الرسمي لمجلس الاساتذة المتعاقدين وجود فضاء نقابي حر تتقارب فيها النقابات مع بعضها البعض لحل مشاكل الأساتذة، بعيدا عن الصراعات الشخصية، مضيفة في منتدى الشروق ان"الوزارة تجاهلت الاساتذة المتعاقدين ولم تف بوعودها في حل مشاكلهم على أرض الواقع". وفي ذات السياق، قال رضوان مسيلي، عضو بالمجلس الوطني للاساتذة المتعاقدين، إن الأستاذ أصبح لا يملك صفة الموظف ويتخبط في الكثير من المشاكل بسبب هضم حقوقه في عطلة الامومة مثلا، وإلغاء او تجديد عقد عمله في نهاية كل سنة ,كما ناشد بالمناسبة النقابات المستقلة للوقوف بجانب الأساتذة المتعاقدين في أدماجهم بسلك التربية.